شروط القراءة الصحيحة

القراءة القرآنية الصحيحة

وضع الحافظ أبو بكر بن مجاهد البغدادي المتوفى سنة 324 هـ معايير وشروط للقراءة الصحيحة، حيث كان شيخ القراء في بغداد وأبرز علماء عصره في القراءة، واختار أبو بكر سبع قراءات، اعتبرها قراءات وقع الإتفاق عليها، وهي منسوبة لقراء سبعة، ولكل منهم في روايته سنده ، وحجته فيما يقرأ ، واختار قراءة السبعة من قراء الحجاز والعراق والشام ممن أتقن القراءة، وتعلم قواعدها وأصولها.

وقد وضع العلماء ومنهم ابن الجوزي شروطاً دقيقة للقراءة القرآنية الصحيحة، وبمقتضى هذه الشروط تتسع دائرة القراءات الصحيحة.

شروط القراءة الصحيحة عند ابن الجزري

الشرط الأول: موافقة العربية ولو بوجه

الأصل في القراءة الصحيحة أن تكون متناسقة مع قواعد اللغة العربية، وذلك لأن القرآن نزل بلغة العربية ، ولا يتخيل أن تكون هناك قراءة ليست ملائمة مع القواعد النحوية ، ومع هذا فإن علماء القراءات يعتمدون في صحة القراءة القرآنية على الإسناد الصحيح ، ولا يبحثون عن مطابقة القراءة للقواعد النحوية ، قال الداني وأئمة القراءة (لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة و الأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها)

الشرط الثاني: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا

وهذا الشرط يجعل المصاحف العثمانية في القراءات القرآنية هي الأساس ، بحيث تتوافق القراءة الثابتة عن طريق النقل والرواية بما جاء في المصاحف العثمانية ولو احتمالا، لأن الرسم العثماني وبعض القراءات قد تتخالف مع بعضها ، في زيادة حرف أو نقصانه أو إدغامه في حرف آخر، كما في قوله (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ(، فقد كتبت بغير ألف في الرسم القرآني ، وكذلك قوله: (وأوصى، ووصّى(

قد يُفيدك أكثر:

• من هو صاحب المعجم اللغوي لسان العرب
• مقال عن أهمية اللغة العربية
• ما هي أصعب لغة في العالم
• درجات الحب عند العرب
• أهمية اللغة العربية ومكانتها
• مقال عن جمال اللغة العربية
• تعبير عن أهمية اللغة العربية

الشرط الثالث: صحة السند

يجب أن تكون القراءة القرآنية الصحيحة والمعتمدة والمقبولة أن يكون بسند صحيح ، و بنقل العدل الضابط عن مثله، وتكون مشهورة عند القراء الثقات ، فإذا لم تكن القراءة صحيحة السند بنقل الثقات فلا محل لها للقبول ، ولو وافقت الرسم القرآني ، واشترط البعض من العلماء في الرواية التواتر ، فإذا زال النقل في القراءة فلا مجال لقبولها ، وإن جاءت موافقة لكل من الرسم وقواعد العربية ، لأن النقل هو الشرط الأهم في إثبات القراءات .